أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن الحصانة تحمي النائب من الابتزاز والضغوطات، فيما أشارت الى استثناء بعض النواب من منح الحصانة إذا كان متلبساً بجريمة سواء كانت جنائية وغيرها.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم، إن "هناك مادة قانونية تمنح عضو مجلس النواب الحصانة القانونية وتحمي من الابتزاز والضغوطات في تشريع القوانين ذات المصالح العليا"، مبيناً أن "هذه المادة مهمة بالنسبة للنائب أثناء أداء دوره النيابي والرقابي عندما يتصادم مع كبار الفاسدين".
وأضاف أن "هناك ضغوطات كثيرة يتعرض لها النائب من الممكن أن تستثمر في بعض القضايا القضائية للضغط عليه اثناء عمله الرقابي والتشريعي"، مشيراً الى أن "المادة القانونية التي تمنح الحصانة للنواب استثنت البعض منهم إذا كان متلبساً بجريمة سواء كانت جريمة جنائية وغيرها".
وأكد فدعم أن "للجهات القضائية والتنفيذية حق تنفيذ أوامر القبض"، موضحاً أن "رفع الحصانة عن النائب يكون بطلب من الجهات القضائية الى مجلس النواب، حيث يعرض الطلب على النواب للتصويت عليه ويتم رفع الحصانة عن النائب لتقوم الجهات القضائية في تدوين أقواله".
وأشار الى أن"هناك بعضاً من القضايا التي تتعلق بالنائب ليست فقط القضايا الإدارية وغيرها حيث هناك قضايا اجتماعية وجنائية تتطلب رفع الحصانة عن النائب"، مبيناً أن "لمجلس النواب صلاحيات يعرضها اثناء الفصل التشريعي بطلب رفع الحصانة ،ويتم التصويت عليها، وهي من صلاحية رئيس مجلس النواب أن يرسل كتاب رفع الحصانة عن النائب للقضاء".
