اعتبر الخبر القانون العراقي طارق حرب، يوم الخميس، بأن إلغاء إجازات الاستثمار لمشاريع متلكئة خطوة غير كافية وانما يجب ملاحقة أصحابها لاستعادة أراضي الدولة وكذلك الإعفاءات التي استفادوا منها.

وقال حرب في بيان، إن "الغاء اجازات الاستثمار بموجب القرار الذي اتخذته هيئة الاستثمار تطبيقاً لصلاحيتها على وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل لا يكفي وانما لا بد من اعادة اراضي الدوله التي حصل عليها  المستثمرون الى ملكية الدوله".

وأشار إلى ضرورة "احالة المستثمرون الذين جعلوا الاستثمار غطاء قانونيا للسرقات الى القضاء لكي يتم الحكم عليهم والزامهم باعادة الرسوم والضرائب التي لم يدفعوها على البضائع والسلع التي ادخلوها وباعوها في السوق  طالما  تم اعفاؤهم من الرسوم والضرائب باعتبارهم مستثمرون".

وأضاف حرب أن "المستثمر يعفى طبقاً لقانون الاستثمار من دفع الرسوم والضرائب والذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات، لأن قانون الاستثمار قرر اعفاءات وامتيازات كثيره للمستثمرين منها اعفاء المستثمرين من الرسم الجمركي والضرائب عن السلع والبضائع التي يستوردونها".

وتابع بالقول، "كم من كان (يتمنى الفلس) استفاد من امتيازات قانون الاستثمار بعد ان تمكن من الحصول على اجازة استثمار من موظفين فاسدين، واولها استيراد السلع والبضائع من الخارج بدون دفع رسم جمركي، وحصل على اراضي الدوله مجاناً دون ان يدفع فلساً واحداً فأصبح مليونيراً لمجرد تولي الموظفين الفاسدين منحه إجازة استيراد ومنح المستثمرون اراضي الدوله مجاناً".

وأردف حرب بالقول، "فنعماً لهيئة الاستثمار على صحوتها القانونيه وسلاماً على قرار رئيس الوزراء بتطبيق  احكام قانون الاستثمار واعادة اموال الدوله المسروقة تحت غطاء الاستثمار بالشكل الذي لا يعني ان قانون الاستثمار هو قانون لسرقة اموال الدولة".

واقترح حرب على هيئة الاستثمار "تعليق منح اجازات الاستثمار وتعليق منح الامتيازات والاعفاءات لحين حسم هذا الموضوع".