شهدت محافظة السليمانية ارتفاعاً كبيرا لأسعار الوقود بزيادة مبلغ 200 دينار على اللتر الواحد من البانزين كما ارتفع سعر اسطوانة الغاز والمواد الوقودية الأخرى، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للأهالي.
وقال عضو مجلس محافظة السليمانية ريكوت زكي إن “قرار رفع سعر الوقود هو قرار حكومي ولادخل للحكومة المحلية باتخاذه، وهو جاء رفقة ضرائب جديدة تمت إضافتها على المواطنين”.
وأضاف زكي، أن “هذا القرار يثقل كاهل المواطن الذي تلقى ضربات موجعة بينها رفع سعر الدولار وتلاها استمرار الاستقطاع المفروض على الموظفين بواقع 21% من رواتبهم”.
وأشار إلى أن “الوقود يعتبر عصب الحياة وهذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع آجور النقل وسعر المولدات وبالتالي ستكون أزمة كبيرة، وعلى حكومة الإقليم أن تعي هذه الأزمة، فالوضع الاقتصادي ولسنا بحاجة لتحميل المواطن تبعات سرقات الفاسدين وأخطاء الحكومات والمسؤولين”.
