قرر مجلس الوزراء، يوم الاحد، منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب.
وكلف المجلس خلال جلسة استثنائية عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، "الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس باعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا الفاجعة(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب".
وكان الكاظمي قرر أيضا سحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.
كما قرر إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية كل من : وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب، على أن يُنجز خلال خمسة أيام، ويقدم أمام مجلس الوزراء.
