استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، اليوم الاحد، سها النجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار للاطلاع على سير العمل في الهيئة فضلا غن مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية المهمة، فيما قال الكناني ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تؤيد توجه الحكومة بسحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة.
ودعا الكناني هيئة الاستثمار الوطنية الى "دراسة ملفات الاجازات الاستثمارية المتلكئة واتباع السياقات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الاستثمار النافذ".
كما وقال الكناني ان "اللجنة سبق وان دعت هيئة الاستثمار الوطنية الى سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة والتي مضى على منحها مدة طويلة ولم يتم تحقيق اي تقدم في مشاريعها بالاستناد الى قانون الاستثمار الذي فرض بموجبه عقوبات وغرامات بحق المخالفين ومن ضمنها سحب الاجازة الاستثمارية".
واوضح الكناني ان الغاء الاجازة الاستثمارية لا يتعلق بأنتهاء مدة تنفيذ المشروع ذاته ولم يتم البدأ به وانما الغاء الاجازة يتم وفق المخالفات التي نص عليها قانون الاستثمار ، وفي الوقت الذي نشدد به على ضرورة تنفيذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، فان هناك كثير من المشاريع متلكئة بسبب الاجراءات الروتينية والبيرقراطية في اللدوائر الحكومية التي تتعامل مع المستثمر، فضلا عن تعارض بعض القرارات التي تصدر خلافا للقوانين النافذة مما يعقد العمل الاستثماري ويدخله في حلقات مقدة.
وبين الكناني انه يجب ان تكون هناك توقيتات محددة تلتزم بها الجهات الحكومية والتي من شائنها ان تسهل عملية الاستثمار بدءا من منح الاجازة الى المصادقة على التصاميم وباقي الاجراءات التنفيذية التي تلتزم بها الجهات الحكومية ، بالمقابل يجب ان يكون هناك التزام من قبل المستثمر في اكمال المشروع وفق التوقيتات المحددة وفرض الاجراءات القانونية بحق المستثمر المتلكئ في حال عدم وجود عذر حقيقي يدعوا الى تاخير العمل.
