كشفت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، عن وجود مواد للتأهيل تصل كلفها الى سبعة مليارات دينار مطروحة في مصنع سكر ميسان من دون ان يتم اكمال تأهيله لتدخل في دعم الصناعة الوطنية والافادة منه في رفد البطاقة التموينية.

وقال عضو اللجنة النائب عن المحافظة مضر خزعل السلمان، إن “وزارة الصناعة مطالبة باعادة تأهيل مصنع سكر ميسان للاسهام بدعم المنتج المحلي ورفد البطاقة التموينية”.

واضاف السلمان، أن “المصنع احيل الى شركة ايرانية للقيام بتأهيلة منذ العام 2015، وكان من المفترض انجاز العمل فيه، لكنه تلكأ بفعل ما حصل من ملابسات مع الشركة الايرانية من خلال عدم قدرتها على فتح الاعتمادات المحلية والدولية، ما دفع وزارة الصناعة الى انهاء التعامل معها نهاية العام 2020”.

واوضح ان “وزارة الصناعة تريد ان تتولى استيراد المواد الاولية الداخلة في اعادة تاهيل المصنع واجراء عقود مباشرة مع شركات كندية والمانية لاكماله”، مبينا ان “هناك مواد اولية مطروحة في مخازن المصنع تصل كلفها الى سبعة مليارات دينار وهي بانتظار اكمال مراحل التأهيل لتدخل في صناعة السكر”.

ولفت الى “وجود رؤية لوزارة الصناعة بالذهاب الى عرض استثماري لغرض تشغيل المصنع وتوفير المواد الاولية، اضافة الى تشغيل واستقطاب ايادي عاملة جديدة”.