"Today News": متابعة 

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة، عن أهمية الهوية البايومترية للموظفين ،وفيما حدد أمرين لتثبيت أصحاب العقود، أشار الى أن التعيينات الانتخابية انتهت.
وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن "المجلس يحتاج كباقي المؤسسات الى الموارد المالية والموارد البشرية والتشريعات القانونية حتى يعمل بالاتجاه الصحيح"، مبيناً أن "الانطلاقة الحقيقية هي في موازنة 2021 والتي خصصت الاموال للمجلس ، إضافة الى تعزيزه بالكوادر البشرية لغرض مباشرة اعماله".
وأكد التميمي أن "قانون الخدمة المدنية هو قانون أساسي ويعتبر العامود الفقري لمجلس الخدمة الاتحادي"، لافتاً الى أن "القانون الآن في مجلس النواب لغرض التصويت".
وتابع أن "القانون سوف يحدد الصلاحيات لكل مؤسسة حسب اختصاصها ويبين دور المجلس على وجه التفصيل"
وتابع التميمي أن "دعم الحكومة للمجلس كان حسب إمكانيات الدولة ،ولكنه لم يصل الى الطموح بسبب الازمة المالية والجائحة"، لافتاً الى أن "ذلك انعكس على أداء العمل في المجلس".
وبين رئيس مجلس الخدمة أن "التوظيف في القطاع الخاص هو من ضمن مهام وزارة العمل"، لافتاً الى أن "عمل المجلس في التوظيف هو من خلال رؤية حاجة الدولة الوظيفي والعاملين فيها وحسب الخطط الاستراتيجية الموضوعة للوزارات".
ولفت التميمي إلى أن "هناك نصاً قانونياً ملزماً للمجلس بتوزيع الوظائف على اختيارات الكفاءة والمهارة"، موضحاً أن "المحاصصة لا تدخل في هذا المجلس خاصة وأن برنامج التوظيف هو برنامج الكتروني لا ينتقي المتقدمين للتوظيف  على أسس طائفية أو سياسية بل هو برنامج مطروح للجميع".
ولفت التميمي الى أن "برنامج التوظيف الالكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات، حيث أصبح التوظيف الكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف او يستغل من قبل بعض الكيانات".
وبشأن الحاجة الفعلية للموظفين، بين التميمي أنه "لا توجد حاجة فعلية معينة للتوظيف، حيث إن وزارة الصحة تستقبل جميع الخريجين المشمولين بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه الوزارات تذهب لها".
وبين التميمي أن "قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين".
ولفت رئيس مجلس الخدمة الى أن "قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين"، مبيناً أن "المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الاولى هي وزارة المالية فقط".
وعن هيكلية المؤسسات، ذكر التميمي أن "المجلس باشر مع الوزارات ووصلت بعض الاجابات وتم تشكيل لجنة مركزية للنظر بهذا الموضوع واعضائها هم من مجموعة وزارات منها الرقابة والتخطيط حتى تكون واضحة لجميع الوزارات".
وتابع رئيس مجلس الخدمة، أن "الهدف من المنصة الالكترونية هو المساعدة في توظيف الشباب خاصة القطاع الخاص، حيث تم استقبال اعداد من طالبي التوظيف وما زال مكتب رئيس الوزراء يستقبل أعداداً أخرى".
وبين أن "قسماً من البيانات تحول الى مجلس الخدمة لغرض الاستفادة منها في قضية التخطيط للوظيفة ومن الممكن الاستفادة من البيانات الموجودة لمعرفة القوة العاملة وانواعها واعدادها وتحصيلها الدراسي"، مؤكداً: "أننا على تواصل مع مجلس الوزراء".
وبين أن "المنصة تشمل القطاع الخاص بصورة عامة سواء الاستثمارية أو المشاريع الفردية وغيرها".
 ولفت الى أن "قضية العمالة الأجنبية تتعلق بوزارة العمل، لأن الوافدين ينظم عملهم من قبل وزارة العمل"، مشيرا الى انه "ليس من صلاحية مجلس الخدمة القانوني ان يتدخل بذلك".
وأوضح أنه "لا يوجد عدد حقيقي لاعداد الاجانب العاملين في العراق 100%"، لافتاً الى أن "غالبيتهم جاؤوا بطريقة غير نظامية وأعدادهم كبيرة ومؤثرة على سوق العمل"