اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، قانون الضمان الاجتماعي احد الاسس الاقتصادية، مبينة ان تشريع القانون يسهم في انهاء اعتماد الشباب على القطاع الحكومي في التعيينات.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت ان “جميع الازمات والتظاهرات الحالية في العراق ترجع لعدم وجود فرص تعينات في القطاع الحكومي فضلا عن الخدمات “.
واضافت جودت ان “تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح القطاع الخاص حقه في التقاعد يسهم في اعتماد الشباب على القطاع الخاص بدلا من العام”، مبينة أن “تلك الفقرات ستكون بمثابة احد الاسس الاصلاحية للاقتصاد العراق وتنهي ازمة كبيرة يعاني منها ملايين المواطنين”.
وكان أعضاء بمجلس النواب أكدوا في وقت سابق، اهمية قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في القطاع الخاص ، مشيرين الى ان القانون سيضمن حقوق الملايين من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
