أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم أصاب صحيح الدستور وأبطل خطأ القانون، فيما اشار الى ان القرار لا يعني عودة مجالس المحافظات.
وقال حرب ان"المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارا ابطل المادة ١٤ من قانون المحافظات رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي كان يعطي مجالس المحافظات في الاستمرار بعملها بعد اكمالها المدة المقررة للانتخاب وهي اربع سنوات وكما حصل في سنة ٢٠١٧ الذي انتهى فيها مدة الاربع سنوات وعلى الرغم من ذلك استمر عمل مجالس المحافظات حتى قرار البرلمان بتسريحهم سنة ٢٠١٩، حيث صدر قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات".
واضاف، ان"قرار اليوم يعني دستورية قرار البرلمان بتسريحهم وان بقاء المجالس في عملها سابقاً بعد اكمال مدة الاربع سنوات اي بعد سنة ٢٠١٧ باطل دستورياً ولايحوز التمديد لمجلس المحافظه حتى ولو ليوم واحد وهذا يوافق رأينا الذي نشرناه مرات واخرها اول امس ببطلان التمديد لمجالس المحافظات".
