بغداد : "Today News"

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان موازنة عام 2020 حددت بأكثر من 150 تريليون دينار، وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة، النائب حنين القدو، في تصريح "Today News" انه "لا يوجد لدى اللجنة المالية سلم جديد لرواتب الموظفين، ولكن هناك موضوعا لتحديد رواتب الدرجات العليا والدنيا، مشيرا الى: ان اللجنة المالية النيابية ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد للرواتب، لان هناك رواتب لا تلبي طلب حجم التضخم الاقتصادي في العراق.

واضاف القدو: ان سلم رواتب الموظفين بحاجة الى مراجعة مستمرة لكي يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام للبلد، لافتا الى ان اللجنة البرلمانية دعت الحكومة الى اجراء دراسة شاملة لرواتب الموظفين من ناحية تحديد الرواتب، وتقليل الفوارق وتعديل بعض الرواتب.وبشأن قانون الخدمة المدنية.

وتابع: ان اللجنة المالية لديها قانون الخدمة المدنية الذي لايزال بطور الدراسة والمناقشة لغرض تقديمه الى رئاسة البرلمان من اجل اقراره، مضيفا ان القانون ركز على الوظيفة من جانب ركائزها وتحديث الوظائف وتحديد المسؤوليات والصلاحيات في جميع الدرجات الوظيفية بدوائر الدولة، فضلا عن تحديد العقوبات والجزائيات فيما يخص الغياب او الاساءة للادب، وكذلك الاحالة على التقاعد.وفيما يتعلق برواتب المتقاعدين.

واكد القدو: ان اللجنة المالية النيابية كانت تسعى الى تحديد رواتب المتقاعدين كحد ادنى 600 الف دينار، إلا انه بسبب قلة الموارد المالية في الموازنة الاتحادية، فقد تم تحديد الراتب كحد ادنى 500 الف دينار، مؤكدا ان هذه الرواتب لن تكون ثابتة، وإنما ستجرى عليها تعديلات مستقبلا تماشيا مع الوضع الاقتصادي، او ربما نجري تعديلات او زيادة برواتب المتقاعدين إن توفرت السيولة المالية.

واشار الى ان هذا الإجراء سيشجع العاملين في القطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي الى الاحالة على التقاعد لان رواتبهم لا تتجاوز الـ 400 الف دينار في حين الراتب التقاعدي اصبح 500 الف كحد ادنى، وهذا سيوفر الاف الفرص العمل للعاطلين والخريجين.وبخصوص موازنة 2020.

وبين، ان مسودة مشروع قانون موازنة عام 2020 مازالت لدى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لغرض معالجتها والبحث عن موارد مالية لتمويل الموازنة لاسيما وان هذه الموازنة امتازت عن سابقاتها بزيادة الجنبات المالية لتلبية مطالب المتظاهرين التي اغلبها فيها جنبات مالية كتوفير فرص عمل وغيرها، موضحا ان التقديرات تشير الى ان موازنة عام 2020 ستبلغ اكثر من 150 تريليون دينار، وبعجز مالي يتجاوز الـ 50 تريليون دينار.