بغداد: "Today News"

ردت هيأة الإعلام والاتصالات، الخميس، على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بشأن اغلاق مكاتب عددا من القنوات الفضائية، مستغربة من التدخل في الشأن العراقي الداخلي.

وقالت الهيأة في بيان، انها "تستغرب تدخل السفارة الاميركية بشأن عراقي داخلي في وقت يؤكد فيه المسؤولون الاميركيون على دعم سيادة العراق".

وأضافت أن "هيأة الاعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من اية مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية".

وتابع بيان الهيأة أن "الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الاعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الاعلام وبين تحوله الى منبر للتحريض على العنف والاخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وانذارات عديدة لهذه القنوات".

وأشار البيان إلى أن "هيأة الاعلام والاتصالات ووفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الاعلام ومساعدة وسائل الاعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية الى الاضرار بأمنه واستقراره".

يُشار إلى أن السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت، اليوم الخميس، بياناً بشأن اغلاق مكاتب عدد من القنوات الفضائية في العراق.

وقالت السفارة في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين المضايقات المتزايدة والترهيب الأخير لوسائل الإعلام في العراق".

وأضافت: "تستنكر سفارة الولايات المتحدة في بغداد الاجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسعة قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم قد يواجهون نفس المصير".

وأشار البيان إلى ان "القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بأغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية".

وأكدت السفارة وفقاً لبيانها أن "حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي الى مضايقة الصحفيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي الى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها".

وبينت أن "احترام ودعم حق الصحفيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات".