ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، السبت، ان البرلمان العراقي سيتوقف عن دفع مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى ما بعد تعديله بحيث يحمي حرية التعبير ولا ينتهكها.

وذكر التقرير إن ” القانون كان سيسمح للسلطات العراقية بمقاضاة أي شخص بسبب أي وسائط اجتماعية أو منشور على الإنترنت لا يعجبهم من خلال اعتبار المحتوى بشكل تعسفي تهديدًا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية”. بحسب التقرير

واضاف ان ” المنظمة حللت مشروع القانون وحذرت من قدرته على معاقبة المعارضين في المجتمع المدني، كما يقترح مشروع القانون قيودًا واسعة النطاق على الاتصالات الإلكترونية،و يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة المعرفة بشكل غامض مع تضمين أحكام لمحاكمة أي شخص يُزعم أنه يقوض “المصالح الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا للبلاد”.

وتابع ان ” العقوبات القاسية التي يتضمنها القانون يشمل احكاما تحتوي على غرامات باهضة وعقوبات بالسجن يمكن ان يكون لها تاثير مخيف على حرية التعبير”.

واوضح ان ” مشروع القانون فشل في التمرير عام 2011 واعيد تقديمه للبرلمان عام 2019 فيما تمت مناقشته مجددا في تشرين الثاني من عام 2020 قبل طرحة مرة اخرى في كانون الاول من نفس العام “.

وبين التقرير ان ” منظمة هيومن رايتس ووتش عارضت مشروع القانون بسبب قدرته على قمع المعارضة، وفي حزيران  من عام 2020 ، نشرت المنظمة  تقريرًا عن مختلف القوانين التي تستخدمها الحكومة العراقية لقمع الأصوات الناقدة ووثقت اعتقال وسوء معاملة الصحفيين والنشطاء ، الذين شعروا أن الحكومة استهدفتهم لترهيب منتقدين آخرين”.

واشار التقرير الى أن”  محاكمات النقاد والصحفيين والناشطين بموجب قوانين التشهير والتحريض العراقية قد زادت الاشكالية الى حد كبير خلال جائحة كورونا وهذا القانون الجديد سيزيد الأمر سوءًا، فيما  لم تقدم الحكومة العراقية بعد نسخة معدلة من القانون إلى البرلمان “.