اوضحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الحلول التي من الممكن اللجوء اليها من اجل اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة.

وقال عضو اللجنة النائب محمد ابراهيم ان “العدد الكلي للمفسوخة عقودهم الذي ورد الى اللجنة المالية من هيئة الحشد الشعبي بلغ 30 الف عنصر وفي حال تم احالة الجرحى البالغ عددهم 7 الاف جريح الى التقاعد فأن هناك امكانية لاستيعاب اعداد اخرى من المفسوخة عقودهم من اجل العودة”.

واضاف إبراهيم، ان “بعض الاحزاب تسعى لاستهداف تحالف الفتح من خلال مسعاها للوقوف ضد عودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي الى الخدمة”.

وأوضح، ان “مشكلة المفسوخة عقودهم حتى وان لم تجد الحكومة تخصيصا لهم، فبالامكان اللجوء الى مبالغ الطوارئ والبالغة 500 مليار من اجل اعادة هذه الشريحة الى الخدمة، وبالتالي فأن الحلول متوفرة لتجاوز هذه المشكلة”.