اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، دمج ثلاث وزارات والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، فيما أكدت أن تشغيل المعامل لا يحتاج لقرار سياسي.
وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، بحسب الوكالة الرسمية، إن "غلق المعامل المهمة يعد الحدث الأسوأ في العراق، ونتج عنه اندلاع التظاهرات والاحتجاجات"، مبينة: "لو كانت المعامل والمصانع تعمل ولو بإنتاج قليل، لكان بالإمكان تشغيل اليد العاملة وتحقيق شيء من الدعم المالي للموازنة العامة".
وأضافت أن "تشغيل المعامل والمصانع يؤدي الى توفير المواد المهمة، ويقلل من نسبة الاستيراد وهدر العملة الصعبة وتوفير جزء من الأمن الاقتصادي"، مشيرة الى أن "نسبة الاستيراد في العراق تصل حالياً الى 95%، رغم أن جميع مقومات الصناعة من الورق والأنسجة والمواد الغذائية، والحديد والصلب والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية وصناعة الاسمنت والطابوق متوفرة من حيث الأرض والمواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد البشرية".
وتابعت أن "ايقاف المعامل والمصانع يعد أكبر نكبة في تاريخ العراق المعاصر، وأن العراق بات يتأثر بتذبذب أسعار النفط، ويلجأ الى الاقتراض الخارجي"، لافتة الى أن "تفشي البطالة في قطاع الشباب، أدى الى انتشار المخدرات وزيادة نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الجريمة وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وشددت جودت على "أهمية الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، لأن من المعيب أن يستورد العراق البنزين والكهرباء والمنتوجات الزراعية". داعية الى "دمج وزارات الصناعة والزراعة والتجارة تحت وزارة الاقتصاد".
وأكدت على ضرورة أن "تتبنى الحكومة تشغيل المعامل والمصانع التي من شأنها توفير فرص العمل وخفض نسبة الاستيراد وتوفير الموارد الأساسية"، موضحة أن "البنى التحتية للمعامل ما زالت موجودة وجاهزة ولا تحتاج لقرار سياسي لإعادة تشغيلها".
