طالب ثلاثون عسكريا وزارة الدفاع البريطانية في دعوى جديدة بتعويض قدره 20 مليون جنيه استرليني بعد ان تم تبرئتهم من ارتكاب جرائم حرب في العراق لعدم كفاية الادلة زعموا فيها ان وزارة الدفاع فشلت في الالتزام بواجب الرعاية لهم.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ان ” القضية القانونية سيتم فتحها هذا الشهر ، حيث زعم الجنود ان إن وزارة الدفاع سهلت عملية مطاردة قانونية أدت إلى تدمير وظائفهم  وأدت إلى فسخ زواجهم واسهمت في الاضطرابات العاطفية التي يعانون منها”.

واضاف ان ” وزارة الدفاع البريطانية دفعت لمحامي عراقي يدعى ابو جمال مبلغ 40 الف جنيه سنويا للمساعدة في رفع دعاوى من قبل عائلات العراقيين الذين قتلتهم القوات البريطانية”.

وتابع أن ” فريق الادعاء التاريخي طارد الجنود بناء على الاتهامات التي قدمها عميل وزارة الدفاع ابو جمال ، كما قاضت المجموعة ايضا شركات التأمين التي دعمت المحامي فيل شاينر على التعويض”.

وقال الجنود إنهم “شعروا بخيبة أمل كبيرة من قبل وزارة الدفاع لدورها في عملية جمع الأدلة والفشل في إقامة الدعاوى التي رفعها العراقيون الساعون للحصول على تعويضات، وهم يسعون للحصول على تعويضات لتغطية خسارة الدخل واستحقاقات المعاشات التقاعدية”.

واشار التقرير الى أن ” الجنود بدأوا حملة للتمويل الجماعي لرفع قضيتهم ضد وزارة الدفاع البريطانية “.