كشف رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، الاحد، عن وجود طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في قانون الانتخابات النيابية المبكرة، مبينا ان الطعن قدم لاعادة توزيع الدوائر الانتخابية.
وقال اللامي ان “هناك طعنا قدم الى المحكمة الاتحادية العليا من اجل اعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل صحيح”.
واضاف ان ” المصالح والمحاصصة الدينية والحزبية هي من تتحكم في المزاج الحالي وعللى المحكمة الاتحادية توزيع المقاعد والدوائر بسحب الاستحقاق السكاني وعدالة التوزيع”.
واشار اللامي الى ان “منع انتقال الناخب وسجله الانتخابي من قبل المفوضية هي حالة مرفوضة ويحاسب عليها القانون وهي مخالفة دستور صريحة كون الدستور ينص على حق التعبير والانتخابات للمواطن”.
