اصدر حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن المقابر الجماعية، فيما شدد ان انكار المقابر الجماعية ينبغي ان تكون جريمة يعاقب عليه القانون العراقي باعتبار ذلك يعد دفاعا عن النظام البائد.

وجاء في بيان الحزب

تعد المقابر الجماعية التي انتشرت في محافظات الوسط والجنوب شواهد دامغة على حجم الجرائم التي ارتكبتها الطغمة  البعثية الجائرة بحق شعبنا العراقي بعد الانتفاضة الشعبية عام ١٩٩١ ، وتعبر عن حجم الظلم والمأساة التي حلت بالمواطنين العزل الأبرياء بسبب هويتهم وعقيدتهم. 

وان هناك الالاف من السجناء الذين لم يعثر لهم على قبر او اثر  وقد تم تغييبهم على مدى سنوات من حكم البعث الكافر  ، ومازالت حرارة فقدهم جمرة تتقد في نفوس من بقي من عوائلهم .

ان هذه الجريمة تعد واحدة من أقسى وانواع الجرائم في العصر الحديث في العالم وأكثرها بشاعة وفتكا، ولقد فاق دكتاتور العراق المجرم صدام حسين كل دكتاتوريات العالم المعاصر بالتفنن في إيذاء شعبه وقتلهم بنحو جماعي وطمرهم احياء .

وأننا اذ نستذكر يوم المقابر الجماعية بالعراق في ١٦ أيار ونجلل تلك التضحيات الجسيمة ، نؤكد ان ذاكرة شعبنا تبقى حية ووعيه راسخا وضميره يقظا وعليه لن يسمح بعودة البعث والبعثيين الى الحياة السياسية مرة اخرى  لتكرار تلك الجرائم البشعة.

وان التحنن الى تلك الأيام السوداء والاشادة بها  ومحاولة تبيض صفحة النظام البائد من قبل البعض تعد بحد ذاتها جريمة ونكأ الجراح .

ان النظام السياسي الحالي يستند في شرعية انبثاقه ووجوده على هذا الرصيد التضحوي الكبير لشعبنا ، والذي لن  يفرط فيه ابدا ، وعلى  اركان هذا النظام والقوى السياسية الخيرة والمخلصة  المسؤولة عنه تقع  مسؤولية تطهير أجهزة الدولة من أنصار البعث النازي وأعوانه وعدم افساح المجال لهم ان يتسللوا الى المؤسسات الحكومية بأسماء وعناوين جديدة وخادعة.. ونشدد على ان انكار المقابر الجماعية ينبغي ان تكون جريمة يعاقب عليه القانون العراقي باعتبار ذلك يعد دفاعا عن النظام البائد.

الرحمة والرضوان لشهداء المقابر الجماعية

 والصبر لعوائلهم الكريمة