أوضح الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، إن إحالة جميع المتسببين في النزاعات العشائرية الى القضاء لا يحل الامور نهائياً لكنه يقضي على بعض الحالات البسيطة.
وقال حرب في إن “إحالة النزاعات العشائرية الى القضاء هي مسألة ثقافة قانونية ومجتمعية، وفي ظل النزاعات ووجود السلام المنفلت يجب العمل عليها بأسرع وقت ممكن“.
واضاف ان ”مجتمعنا قد تعود على ”الدكة العشائرية“ ونسى أن هناك قانون يخضع له الجميع“ مبيناً ان ” قانون إحالة المتسببين في النزاعات العشائرية الى القضاء لا يحل الأمور نهائياً لكن يقضي على بعض الحالات“.
وأشار الى انه ”يجب أن يطبق القانون بشكل حرفي ويكون التعامل وفق القانون كي لا ينخرط المواطن في معارك طاحنة بين الاطراف المتنازعة “.
يذكر أن قائد عمليات البصرة وجه بإحالة جميع المتسببين بالنزاعات العشائرية إلى القضاء.
