كشفت وزارة الكهرباء، عن حجم ديونها المترتبة على ذمة المواطنين والمؤسسات والوزارات الحكومية كأجور جباية عن استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي ان "ديوننا تتراوح بين 3 الى 4 تريلونات دينار عن الطاقة المجهزة للدوائر الحكومية والمؤوسسات الحكومية وهنالك بعض الاستثناءات لبعض الدوائر كمحطات المياه والمجاري المستشفيات والمراكز الطبية بالإضافة الى الإستثناء من القطع المبرمج".
وأضاف ان "هذه الديون فيما لو دفعت للوزارة وهي مستحقات يمكن ان تساهم بشكل كبير في توفير المواد الحاكمة وفك الاختناقات واستحداث المغذيات واعمال الصيانة بدل ان نذهب لهذه الاعمال بالدين"
