قدمتْ لجنةُ الخدماتِ النيابية قانوني العشوائيات والطرق الى هيئة رئاسة البرلمان، لادراجهما ضمن جدول الاعمال للتصويت عليهما، وسط مطالبات برلمانية بمنع تجريف الاراضي الزراعية والبساتين.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، إنه اجري التعديل الثاني لقانون الطرق في فقراته " 8و10و14" لاعطاء بعض الصلاحيات لوزارة الاسكان لعمل طرق تخصصية ودولية ، فضلا عن استثمار المقتربات لانشاء محطات الوقود والمطاعم وغيرها وتكون وارداتها لصيانة الطريق".

واضاف العطافي اما قانون العشوائيات فانه ينتظر القراءة الثانية وادراجه ضمن جدول الاعمال للتصويت عليه، مبينا ان هناك تعديلات اجريت عليه وتم دمجه مع التجاوزات على الاراضي الزراعية وتمت اضافة فصل ثالث يتضمن تخصيص صندوق لدعم العشوائيات.

واوضح العطافي ان تمليك العشوائيات سيكون حسب طبيعة الموقع، ففي حال كانت قد شيدت مبان عامة او شوارع يتم تعويضهم ونقلهم، واذا كانت تلك العشوائيات في مناطق سكنية يتم استقطاع ايجار بسيط من شاغليها ومن ثم تملك لهم.

مقابل ذلك، طالبت لجنة الزراعة والاهوار والمياه النيابية الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويلها الى اراض سكنية خارج الضوابط، بينما عكفت على وضع الصيغ النهائية لقانون الاراضي والبساتين الزراعية وسيعرض على مجلس النواب في الجلسات المقبلة.

 وقال عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي، ان "اللجنة تدرس الصيغة النهائية للقانون لمنع التجريف وتدهور الزراعة في العراق وانهاء ظاهرة بناء المجمعات السكنية العشوائية عليها، من دون تخطيط مسبق وضمن الاصول والضوابط القانونية والتصميم العمراني للمدن".

واكد الشبلي ان "من الخطأ ان يتحول جنس الاراضي الزراعة الى سكنية وهو مايبدد الثروة الزراعية  ويحول البلد للتصحر"،  مشيرا الى ان "الاراضي الزراعية في العراق تبلغ مساحتها 60 % ، وان الانتاج الزراعي لا يقل اهمية عن النفط".

ودعا الحكومة الى تشكيل غرفة عمليات لاتخاذ اجراءات قانونية بحق من يجرف الاراضي الزراعية وارجاعها كما كانت الى وضعها السابق.