وقال المسعودي, ان ” عملية استجواب المسؤولين داخل قبة البرلمان لها عدة أسباب أولها عدم وجود إرادة سياسية لدى الكتل السياسية النيابية لكون اغلب المستجوبين هم ينتمون لتلك الكتل السياسية ” .

وأضاف ان ” السبب الاخر يتعلق بسياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي لا تسمح للبرلمان من اجراء أي استجواب لمسؤول خاصة من درجات المدراء العامين حيث يقوم باقالتهم وبالتالي فان البرلمان لايجوز له دستوريا استجواب مسؤول مقال ” .

وأشار المسعودي الى انه ” لايوجد أي ملف كامل لاستجواب وزير المالية محمد علاوي في مجلس النواب وكذلك الاستجوابات الأخرى لم تكتمل شكليا ” .