كشف تقرير استقصائي لمجلة نيوزويك ان لدى الجيش الامريكي قوة سرية قوامها 60 الف عسكري يقومون بعمليات داخل وخارج الولايات المتحدة  دون أي إشراف من الكونجرس ، وينفق عليها ما لا يقل عن 900 مليون دولار عليه سنويًا في انتهاك للعديد من القوانين الأمريكية ، فضلاً عن اتفاقيات جنيف.

وذكر التقرير ان ” التحقيقات الاستقصائية التي استمرت لعامين وعشرات الطلبات بموجب قانون حرية المعلومات وتحليل 1600 سيرة ذاتية وتعيين وظيفة ، ومقابلات مع العديد من الأشخاص المعنيين ، تشارك القوة السرية في عمليات في الخارج وعلى الأراضي الأمريكية”.

واضاف انه ” يعتقد ان اكثر من نصف تلك القوات الخاصة تعمل في دول مثل باكستان واليمن وغرب إفريقيا وكوريا الشمالية وإيران ، فيما يقال إن المتخصصين في الاستخبارات الذين يعملون في جمع المعلومات والاستخبارات المضادة واللغويين هم ثاني أكبر جزء في تلك القوة العسكرية الخاصة “.

واضاف ان ” الافراد الاخرين يشكلون جيشا الكترونيا يشارك في الحرب الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخبارية ، ويعملون على التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، كما ان البرنامج العسكري السري يُعرف باسم “تخفيض التوقيع” ، وهو أكبر بعشر مرات من قسم العمليات السرية سيء السمعة التابع لوكالة المخابرات المركزية”.

وتابع التقرير ان ” حوالي 130 شركة متورطة ، مع ما يقرب من مليار دولار من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها على إنشاء مستندات مزيفة ، ودفع الفواتير والضرائب ، وبناء هويات مزيفة معقدة، لهذه القوة وإن البنوك وشركات بطاقات الائتمان يجب أن تبحث في الاتجاه الآخر عن جنود الجيش السري أثناء البحث عن أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال وغسيل الأموال”.

واوضح ان ” من نشاطات هذه القوة السرية ايضا التحايل أنظمة برامج التعرف والقياسات الحيوية الحديثة ، بما في ذلك بصمات الأصابع والتعرف على الوجه ، ليس فقط في جميع أنحاء العالم فحسب بل في الولايات المتحدة نفسها”.

وبحسب ما ورد تتمتع المبادرة السرية لهذا الجيش بإمكانية الوصول إلى حقيبة الاستيلاء الخاصة بمجتمع الاستخبارات الأمريكية من جوازات السفر والتأشيرات الأجنبية الحقيقية والمزيفة والمتغيرة ، بالإضافة إلى ما يُعرف باسم نظام إدارة الحصول على الغطاء ، وهو سجل لم يتم الإبلاغ عنه من قبل للهويات المزيفة التي تسجل الآليات المستخدمة من قبل المشغلين “.