حمل النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية عدم تحديد موعد لاستجواب جميع المسؤولين المقصرين في وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال الفيلي ان “الاستجوابات موجودة داخل البرلمان للمسؤولين في الدولة كوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة، لكن موعد تحديد جميع الاستجوابات مازال مجهولا”.
واضاف ان “البرلمان وعلى الرغم من عزمه لاستجواب بعض المسؤولين، الا ان ارض الواقع تختلف تماما، حيث لم تشهد الدورة الحالية غير استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات”.
وأوضح الفيلي، ان “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية عدم استجواب المقصرين من المسؤولين في وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تم ترحيل بعض الاستجوابات الى موعد غير محدد”.
