أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (25 أيار 2021)، بأن لا حصانة لأعضاء مجلس النواب الا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، مبينة أن الحصانة تلغى في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت بقرار المحكمة 90 / اتحادية / 2019 في 28 / 4 / 2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وأضاف أن "المحكمة قررت العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد".

وتابعت "بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".