طالب الخبير القانوني، إبراهيم الجبوري، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بإضافة بعض المواد إلى قانون استعادة الأموال المهربة من البلاد، فيما أشار إلى ان آلية هذا القانون ما تزال غير واضحة.

وقال الجبوري، في حديث لـ"today news"، ان "موضوع اموال العراق المهربة له علاقة بالفساد وبعض المسؤولين"، مبينا ان "لا توجد آلية واضحة لهذا القانون، بالتالي على البرلمان اعادة صياغة القانون المقدم من رئاسة الجمهورية لتشريعه".

وأوضح انه "يجب إضافة بعض المواد على هذا القانون، من أجل استعادة الاموال المهربة".

وكشف الخبير القانوني، عن "وجود تحرك لاصدار قرار عفو عام، وان هذا القرار سيخرج كبار اللذين أثبتت عليهم ملفات فساد، في حين أنه لا توجد حاجة ملحة لاصدار هذا القرار"، لافتا إلى ان "بالامكان اصدار عفو خاص بحق المحكومين بجرائم بسيطة فقط".