أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء (26 أيار 2021)، عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة بتواطؤ من بعض منتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في محافظة كركوك، لافتة إلى ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة تمكَّن من إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة بلديَّة كركوك وضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبّسين بالتجاوز من خلال تشييد محطة تعبئة وقودٍ خلافاً للقانون"، مُبيِّنةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن المُتَّهمين أقدموا على ذلك الفعل بالتواطؤ مع بعض مُنتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز".

وأضافت الدائرة أنه "بعد الكشف الموقعي على العقار، لُوحِظَ وجود أعمال تشييدٍ لمحطة تعبئة وقودٍ متكاملةٍ  بنسبة إنجاز تصل إلى (75%)"، لافتةً إلى "إيقاف العمل وضبط المتجاوزين على العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,000,000,000) مليار دينار".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة، أن "فريق العمل تمكن من ضبط مُوظَّفٍ في معاونية جمرك كركوك متلبساً بتسلم الرشوة؛ لقاء جلب كتب صحَّة صدور تصريحه جمركيةٍ عائدةٍ لأحد المواطنين من مديريَّة جمرك السليمانيَّة".

وتابعت "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".