حمّل الحزب الشيوعي العراقي، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية ورئيسها مصطفى الكاظمي مسؤولية "القمع الدموي" للاحتجاجات ومحاولات الضغط السلمي الشعبية، واصفاً الاعتداءات على المتظاهرين في ساحة التحرير يوم أمس بأنها "جريمة نكراء".

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق الرصاص القاتل باتجاه رؤوس المتظاهرين السلميين وصدورهم في ساحة التحرير ببغداد، يعيد مشهد وقائع العنف الدموي الذي واجهته الساحة ذاتها واخواتها في المحافظات خلال انتفاضة تشرين 2019".

وأشار إلى أن الحكومة أكدت علناً انها "جادة في حماية المتظاهرين السلميين، وعازمة على منع اللجوء للعنف واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضدهم".

وأضاف "بهذا الاسلوب الدموي تم قمع احدث محاولة ضغط سلمي يُقدم عليها المتظاهرون، للكشف عن قتلة اخوتهم السابقين ولوضع حد للتعامل مع المتظاهرين السلميين والناشطين بالرصاص الحي والتنكيل، وللكشف عمن يقف وراء الجناة ومحاسبتهم جميعا ومعاقبتهم".

وأكد على ان "ما حدث امس لا يعفي القائد العام للقوات المسلحة وأجهزته من المسؤولية، حتى وإن ثبت عدم صدور أوامر بإطلاق النار من القيادات العليا للأجهزة الأمنية، باعتبارها المسؤولة عن ضمان أمن التظاهرات، مثلما تعتبر شريكة في  الجريمة إذا ما تسترت على الجناة".

وحمّل الحزب الشيوعي "الحكومة مسؤولية ما حدث امس"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  بتوضيح اسباب عدم تنفيذ الاوامر الصادرة عنه لحماية المتظاهرين".

وتظاهرات المئات من المواطنين يوم أمس الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تحت شعار "من قتلني؟"، وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي استخدمت القنابل الصوتية والدخانية ومن ثم الرصاص الحي ما أدى إلى سقوط متظاهر ضحية وإصابة نحو 26 من المتظاهرين وقوات الأمن إصابات متفاوتة."