وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية ، إن "لجنة النزاهة جزء من مجلس النواب وطغى الدور التشريعي فيها على الدور الرقابي في هذه الدورة ولم تستطع إجراء عدد من الاستجوابات وإحالة الملفات الى القضاء".

وأضافت، أن "اعضاء لجنة النزاهة يجمعون الملفات ويقدمونها الى اللجنة لمناقشتها ومن ثم يتم تحويلها الى القضاء وهناك اعضاء في اللجنة أرسلوا ملفات تتعلق بوزارات النفط والمالية والاتصالات اضافة الى مديريات عامة وتمت إحالتها الى القضاء".