كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور أمر استقدام لعددٍ من الضباط بمديريَّة شرطة محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قضيَّة تجهيز سياراتٍ، لافتةً إلى وجود مغالاةٍ بأسعار الشراء.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان لها ، "إصدار القضاء أمر استقدامٍ لثلاثة ضباط في مديريَّة شرطة المحافظة"، موضحةً أن "الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة وجود تهم فساد وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز (٢٦) سيارة مبرم بين المديريَّة وإحدى الشركات الأهليَّة".
ولفتت الدائرة، إلى أن "التحقيقات الأوليَّة، التي أجرتها مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة، قادت إلى زيادةٍ بنسبة (٢٢) بالمائة عن الأسعار الحقيقيَّة السائدة للسعر المثبت من قبل لجنة التخمين في المديريَّة، كاشفةً عن وجود فرق مقداره (٨١٧.٤٠٠.٠٠٠) مليون دينار عن السعر الحقيقي".
وأكدت الدائرة أن "أمر الاستقدام شمل ضابطاً برتبة عميد، وضابطين آخرين برتبة عقيد، موضحةً أن أمر الاستقدام صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي".
وعلى صعيد آخر وفي قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيئة، بحسب البيان، "أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة بالمحافظة أمر استقدامٍ لرئيس جامعة سابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة عقد نصب أبراج اتصالات".
