البنك الدولي في تفاصيل مهمة .. العراق امام مفترق طرق !
- 28-05-2021, 23:30
- اقتصاد
- 325 مشاهدة
"Today News": متابعة
كشف خبير أول في البنك الدولي، وائل منصور، الخميس، تفاصيل مهمة في تقريره عن العراق.
وقال منصور في لقاء متلفز، ان:" نمو سلبي للناتج القومي وصل الى 10% وهو واحد من اسوا النمو الذي نراه بعد 2003 ونعزوه الى انخفاض سعر النفط واتفاق اوبك بلاس الذي قل انتاج النفط وجائحة كورنا التي تضرب قطاعات عديدة ومنها الخدمات والسياحة الدينية وغيرها".
واشار الى" انخفاض حاد للموارد المالية واتخذت الحكومة اجراءات قاسية منها ما يتعلق تخفيض جميع الانفاق خارج الاجور والرواتب، وراينا انخفاضا حادا في الاستثمار العام والتقديمات الاجتماعية وجميع البرامج التي تستطيع تدعم النمو وتقلص الفقر وانخفاض حاد فيها".
واكد منصور" اهتمام البنك الدولي جدا في عامل النمو والنمو المستدام وضرورة التنويع وخلق فرص العمل خارج القطاع النفطي وضرورة اساسية في مشاركة المراة في سوق العمل كون العراق في أدنى النسب في العالم بهذا الجانب".
وبين انه" في حال استطاع العراق تحقيق السياسات واشراك المرأة في سوق العمل 2.5".%
2.5 مليار دولار من جراء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وخسائر في الزراعة والمياه".
وتابع منصور" حلول مشاكل العراق أصبحت هيكلية كبيرة تتراكم من حكومة الى اخرى والحلول ليست سهلة وليست آنية ونتحدث عن مشاكل في القطاع العام الكهرباء والبنى التحتية وقطاع مصرفي صغير جدا غير موجود وغير مساند للقطاعات العامة".
ونوه الى" اننا ندرك اهمية الورقة البيضاء للحكومة الحالية والتي تشخص بهذه الدقة والخطورة وتقرع جرس انذار للوضع الاقتصادي العراقي وتقول ان الحل ليس آنياً ويجب ان تكون هناك ارجراءات قصيرة الامد وجميه الاصلاحات تحتاج الى وقفة وقرار سياسي بالاساس".
واتم منصور" عدم الغوص بهذه الاصلاحات يعني تكرر المشاكل من حكومة الى اخرى مع تدني سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي"، مستدركاً" نحن لا نضع الشروط على العراق بل نقدم المشورة لزيادة الواردات، ومع تحسن سعر النفط هي نظرة جيدة، ولكن تخفي 3 مخاطر اساسية الاول الخطر السياسي الأمني الذي يطيح بكل التعافي الاقتصادي وخطر تقلبات سعر النفط وربما ينخفض الى 50 او 40 دولاراً للبرميل والخطر الآخر هو غياب الاصلاح وعدم تنفيذ الورقة البيضاء يعني خسارة 11 مليار دولار للعراق".
وشدد الخبير في البنك الدولي على ان "تطال الاصلاحات الرواتب والكهرباء وشبكات الحماية الاجتماعية وجوانب أخرى مدعومة حكومياً" منوها الى ان "الحكومة الالكترونية تضع العراق في مراتب مؤخرة من حيث الفساد ونجاعة الادارة".