اكد النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، السبت، ان رفع الحصانة بشكل مباشر عن النائب دون العودة الى رئاسة البرلمان تحقق العدالة الاجتماعية، مبينا ان النواب ورؤساء الكتل السياسية يشعرون بحرية بسبب الحصانة وتقيد القضاء.

وقال عبد اللطيف ان “القضاء كان يحتاج الى اربعة اعوام من اجل انهاء حصانة احد النواب لمحاسبته بسبب منع المحاسبة من قبل رئاسة البرلمان”.

واضاف ان” المادة 14 من الدستور تنص صراحة على محاسبة الجميع وفقا للقانون دون تمييز عن مناصبهم او اجناسهم او لونهم ما يحقق العدالة الاجتماعية وهو متاح التطبيق بعد قرار المحكمة الاتحادية بمحاسبة اي نائب دون العودة لرئاسة المجلس”.

واشار عبد اللطيف الى ان “تهم الفساد والقتل وغيرها من الجرائم ضد النواب يصعب التعامل معها بسبب الحصانة وهي ازيلت بشكل تلقائي ولا يحق لهم التصرف كما يشاء”.