خاص: "Today News"

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، صائب خدر، اليوم الاحد، ان هناك مادة دستورية تركت جدلا سياسيا داخل الحكومة بعد استقالة عبد المهدي من منصبه كـرئيس وزراء.

وقال خدر، في حديث لـ"today news"، انه "كان هناك جدل قانوني حول الدستور العراقي لأنه لم يرسم مسألة الاستقالة لرئيس الوزراء، ولكن أشار الى عملية سحب الثقة وخلو المنصب، في مادتين دستوريتين هما المادة 61 ثامنا بفقراتها، والمادة 81 بجزأيها الأول والثاني".

وأضاف انه "في الحالتين هناك مبدأ دستوري واداري يسمى سير انتظام المرفق العام، وتعتبر الاستقالة سارية، فبالتالي يجب ان تكون هناك حكومة تصريف اعمال مقيدة بالتزاماتها، مثل لا يجوز عقد اتفاقات وابرام عقود وقروض وانما تسيير الأمور اليومية"، مؤكدا ان "هذا سلوك دستوري واداري جرى عليه العرف ليس في العراق فقط وانما في كل السياقات الدستوري لبعض الدول".