اعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، اليوم الاثنين، انه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد تحالف عزم معتبرا بيانه تجاه الصندوق بانه لا يمت للحقيقة بصلة.

وقال المكتب الإعلامي للصندوق في بيان صحفي، انه"رصد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لتحالف انتخابي تضمن ادعاءات واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة باي صلة ومن هنا وحرصا منا على كشف الحقائق ورد تلك الأقاويل ورد الحق مكفول نود أن نوضح مايلي :-

اولا : صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية مؤسسة حكومية تخضع في تعاقداتها للقوانين والتعليمات الحكومية النافذة وباشراف وتدقيق ديوان الرقابة المالية واستنادا لنظام تم أقراره في مجلس الوزراء حيث تم تاسيسه بموجب قانون الموازنة لعام 2015 واستمر بعمله بموجب قوانين الموازنة للسنوات اللاحقة .

ثانيا :أن كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق يتم اقتراحها من المحافظات المتضررة وحسب مايروه مناسبا وبما يناسب احتياجاتهم وتخضع تلك الخطط للتدقيق من قبل كواردنا الهندسية التي تمتلك من الخبرة التي أنجزت ما يقارب(٩٤٥)مشروع .

ثالثا : تعرض الخطط ويتم اقرارها من خلال مجلس الأمناء الذي يضم اغلب وكلاء الوزارات (المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والتربية والإسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والداخلية والدفاع ) والسادة المحافظين للمحافظات المنضوية تحت مظلة الصندوق بالإضافة إلى سفراء الدول المانحة .

رابعا : لم يدخل الصندوق باي التزام تعاقدي في عام 2020 وذلك لعدم اقرار الموازنة وكان عمله فقط للمشاريع المستمرة المبرمة عقودها في الاعوام السابقة من خلال جهود استثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتامين المبالغ اللازمة لذلك لغرض تامين اعادة الاستقرار وعودة النازحين .

وبالنسبة لموازنة عام 2021 التي اقرت مؤخرا فان الصندوق لم يستلم اية مبالغ من التخصيصات المالية المقرة لمشاريع المحافظات لغاية الان ولم يدخل باي التزام تعاقدي جديد

خامسا : قام الصندوق برفع دعوى قضائية ضد هذه الإدعاءات الباطلة ليضمن حقه القانوني كون هذه الادعاءات هدفها عرقلة مسيرة الصندوق واهدافه في إعادة الحياة والاستقرار لأبناء تلك المحافظات التي عانت من عصابات داعش الارهابية

وهنا نرجو ابعاد الصندوق عن المناكفات والمهاترات السياسية كونها تشتت الجهود في تحقيق الاهداف الرئيسية لتاسيس هذا الصندوق والمتمثلة بعودة النازحين الى مناطق سكناهم من خلال توفير الحياة الكريمة التي يستحقونها".