اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان اصدار اي قانون للعفو العام ينبغي ان يكون من خلال مشروع قانون يرسل من قبل السلطة التنفيذية، فيما اشار الى وجود حديث عن مقترح لتشريع قانون للعفو وفق آليات معينة.

 وقال التميمي في حديث خاص لـ "today news"، ان "قانون رقم 27 لسنة 2016 والخاص بإصدار عفو عام صاحبته الكثير من الاخطاء والمشاكل خصوصا فيما يتعلق بتعديل القانون بعد تطبيقه وحصول اخطاء خلال مرحلة التطبيق ثم تم الذهاب الى التعديل في حالة لم نشهدها سابقا"، مبينا ان "القانون ما زال نافذا ويتم تطبيقه حتى اللحظة".

 واضاف التميمي، ان "هنالك وكما يبدوا مقترح لتشريع قانون عفو جديد، عن طريق دفع المال كبديل عن العقوبة او اطلاق سراح من امضى ربع او ثلث المدة باستثناء بعض الجرائم الخطيرة"، لافتا الى ان "قانون العفو العام لاينبغي ان يكون من خلال مقترح قانون برلماني بل من خللا مشروع قانون يرسل من الحكومة سواء من وزارة العدل او دوائر الاصلاح على اعتبار ان تلك الجهات هي المختصة بقضايا العفو ووضع السجون".

 ولفت الى ان "جميع قوانين العفو التي صدرت منذ تأريخ الجمهورية العراقية حتى اليوم تتضمن استثناءات وهي لا تشمل الجرائم الخطيرة كالارهاب والقتل العمد الا ان كان هنالك تنازل عن الحق الشخصي وجرائم الاغتصاب واللواط وغيرها من الجرائم الخطيرة"، موضحا اننا "لاحظنا على القانون النافذ قضية جديدة وهي اعادة المحاكمة وهذا الامر يكون من خلال إجراءات الطعن بعد انتهاء الإجراءات وليس من خلال قانون للعفو ما تسبب بإرباك لأسباب مختلفة".