اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية تخفيض الأجور بالمدارس والجامعات الأهلية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في حديث للوكالة الرسمية واطلعت عليه "Today News"، إن "تحديد أجور الدراسة في المدارس والجامعات الأهلية ليس من صلاحية وزارتي التربية والتعليم العالي"، مبيناً أن "الأجور يتم تحديدها من قبل المستثمر".

وأضاف الياسري، أن "هناك فوارق بالأجور بين مدرسة وأخرى، وذلك يعود الى البيئة المدرسية فضلاً عن الخدمات المقدمة، وكذلك الحال بالنسبة للجامعات".

واكد أن "لجنة التربية طالبت بتخفيض الأجور الدراسية الأهلية بنسبة 25 بالمئة في العام الماضي، إلا أن الوزارة ارتأت تخفيضها لنسبة 10 بالمئة فقط، نظراً لكون المدارس الأهلية مستمرة بدفع رواتب المدرسين والمعلمين سواء كان الدوام الكترونياً أو حضورياً، بالإضافة الى دفع بدل إيجار البناية، وكذلك الضرائب".