اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهاور البرلمانية سلام الشمري، اليوم الخميس، حسم ملف مستحقات المزارعين للاعوام السابقة 2014و 2019 و 2020 و 2021.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في مؤتمر صحفي، مشترك مع وزير الزراعة محمد الخفاجي، اننا "اجتمعنا مع ممثلي وزارتي التجارة والمالية لمناقشة وحسم ملف مستحقات المزارعين للاعوام السابقة 2014و 2019 و 2020 و 2021 ، وستبدأ المباشرة بتسليم الاموال الى المزارعين للسنوات السابقة مايخص شركة مابين النهرين والشركة العراقية ووزارة التجارة اعتبار من الاحد المقبل".
واضاف الشمري، "كما تم تامين مبالغ بعد مداولات مستفيضة من اعضاء اللجنة النيابية ووزير الزراعة ومسؤولة الموازنة في المالية لتامين مستحقات المزارعين للمحاصيل الستراتيجية لعام 2021 وقريبا جدا سيتم توزيع هذه الاموال".
وتابع "كما تمت مناقشة ملف متضرري نفوق الاسماك والفيضانات ومزارعي محصول الشلب للاعوام 2018 و 2019 وتشكيل لجنة من قبل الوزير لحسم هذا الملف خلال الايام المقبلة كما تم بحث وضع خطة زراعية خارج الموسم وصرف مستحقات الشعير لعام 2014 بعد التدقيق الامني ، وسنمضي لتامين مستحقات الفلاحين مايتعلق منها بمحاصيل الفواكه والخضر وبيض المائدة والاسماك والدجاج".
من جانبه اكد ويزر الزراعة محمد الخفاجي، انه "اليوم تم التباحث حول مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحاصيل الحنطة والشعير لعام 2021 ومستحقات لعام 2020 لمحصول الشلب والشركة العراقية ، وشركة مابين النهرين التي سيتم صرف كافة المستحقات يوم الاحد المقبل عام 2021 لمحصولي الذرة والحنطة 100% ".
واضاف الخفاجي، "كما بحثنا مع وزارة المالية والتجارة تامين مستحقات الفلاحين للعام الحالي خلال اقصر فترة ممكنة باعتبارها من المبالغ الحاكمة للصرف ووعدت الوزارتين بالصرف خلال الشهر الحالي لتمويل المبالغ لصرف المستحقات وستكون عملية الصرف للفلاحين من الاولوية حسب اسبقية التسويق العام الماضي لم يتم صرف المستحقات ماتسبب بعزوف كثير من الفلاحين عن الزراعة وتضرر اكثر من مليوني دونم ، الان نامل ان تكون الاجتماعات من اللجنة النيابية متابعة صرف المستحقات".
وتابع "كما تم التطرق الى صرف مستحقات الفلاحين عام 2014 وعام 2019 وتمت الموافقة على صرفها لكن بعض بعض المستحقات فيها تدقيق امني وسيتم معالجتها لاكثر من 400 الى 500 فلاح خلال الاسبوع الحالي كذلك الضرر الحاصل في بحيرات الاسماك في المدائن وقامت اللجنة الزراعة اكدت على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والري والبرلمان لتدقيق الحالة ومعالجتها باسرع وقت ممكن ، كذلك بحيرات الاسماك في بابل ناحية الامام ، هناك تطور كبير في دعم القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي ومنع التهريب ، وتم تحقيق اكثر من 80% من الاكتفاء الذاتي لمادتي الدجاج والبيض واكثر من 12 مادة زراعية اخرى".
واشار الخفاجي الى "مناقشة تعويض المتضررين مربي الاسماك والفيضانات والحرائق ، وهناك لجان مشكلة من امانة مجلس الوزراء تتابع الموضوع".
