اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اليوم الاحد، ان ترتيب واتفاقات حصلت خلف الكواليس ما بين بعض الاطراف والكتل الداعمة للوزراء الذين عليهم استجوابات عرقلت دور مجلس النواب الرقابي.

وقال الفيلي في حديث خاص لـ "Today News" ، أن "مجلس النواب وللاسف الشديد لم يتمكن من تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسات في آخر جلستين، ما ادى الى تعطيل العديد من الملفات المهمة التي تصب في المصلحة العامة سواء من خلال تشريع القوانين الضرورية او تفعيل الاستجوابات لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التجارة".

واضاف الفيلي، أن "هنالك وكما يبدوا ترتيب واتفاقات خلف الكواليس ما بين بعض الاطراف والكتل الداعمة لهؤلاء الوزراء، في سبيل إيقاف دور البرلمان في التصدي لدوره الرقابي"، لافتا الى ان "ماحصل هي حالة غير صحية ولم نكن نتمنى حصولها، حيث ان هذه الدورة البرلمانية لم تشهد سوى استجواب واحد لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات".

ولفت الى ان "الاستجواب لا يعني أن المسؤول على خطأ بل هي استفهامات يتم الاجابة عنها، بغية التقويم وبحال كانت الاجابة مقنعة فحينها تبقى الامور طبيعية وبحال كان العكس يتم استبداله في اجراء صحي وصحيح وضروري"،