اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، إحباط عمليَّة بيع أرض سكنيَّةٍ عائدة الدولة خلافاً للقانون، مؤكدةً ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي، ان "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكن من إحباط بيع رقم قطعة أرض سكنية تعود ملكيتها إلى مديريَّة بلديَّة الموصل، لقاء مبلغ مالي قدره (3000) دولار أمريكي".

واوضحت الدائرة، أن "الفريق، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، نصب كميناً محكماً للمتهمين (موظف في قسم الأملاك في مديريَّة البلديَّة ومعقب) أثناء تفاوضهما على عمليَّة البيع، حيث وقعا في قبضة الفريق متلبسين بجريمة الرشوة، فيما تم ضبط أوليات وخرائط وسندات عقاراتٍ تابعةٍ لمديريَّة بلديَّة الموصل".

واكدت انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات". 

وكانت الهيئة قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات.