اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجه لتمرير مشروع قانون عائدات الفساد حال اكتمال نصاب البرلمان، مبينة أن القانون يتضمن استرداد الأموال لمن صدرت بحقهم أحكام غيابية أو حضورية.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي للوكالة الرسمية، إن "ثلاث لجان نيابية وهي (القانونية والمالية والنزاهة)، اجتمعت مع رئاسة الجمهورية للاتفاق على قانون استرداد عائدات الفساد وتمريرها داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الغزي أن "القانون يتضمن استرداد الأموال من كل الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أو حضورية وتعد أموالَ فسادٍ ليتم استردادها بالتعاون مع صندوق استرداد أموال الدولة"، مبيناً أن "القانون وصل من رئاسة الجمهورية الى هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن حتى الآن لم يصل الى اللجنة القانونية لدراسته".
وأكد أن "القانون عند وصوله الى اللجنة القانونية سيعرض بشكل مباشرة أمام مجلس النواب للقراءة الأولى واستكمال إجراءات التشريع"، موضحاً أن "اللجنة القانونية عازمة على تمرير القانون حال اكتمال النصاب في مجلس النواب".
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في الثاني من حزيران الحالي، أن قانون استرداد الأموال سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات أوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة، مطالباً النواب واللجان النيابية باستمرار تواجدهم وتكثيف جهودهم لتشريع القوانين المهمة.
