اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، تجاوزات القوات التركية ووجود قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية "احتلال"، مبيناً أن العراق يمتلك حق الرد على المستوى الشعبي والقوات الاتحادية الحكومية.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ دهوك علي تتر، إن "اللجنة ستزور مواقع متعددة تخص البيشمركة وقوات الحدود للاطلاع ميدانياً في المناطق الحدودية"، مشيرا الى أن "ظروفا صعبة وتطورات خطيرة شهدتها المنطقة خلال الايام الماضيةـ وسقط شهداء من البيشمركة في المناطق الحدودية".

واضاف آل حيدر، أن "التجاوزات المستمرة للقوات التركية وتشكيلها لقواعد عسكرية ثابتة داخل الاراضي العراقية غير مسموح به"، معتبرا أن "ذلك احتلال".

وتابع أن "العراق يمتلك حق الرد على المستوى الشعبي والقوات الاتحادية الحكومية"، معربا في الوقت نفسه عن أمله بـ"وقف اطلاق النار حتى لا يدفع العراق ومواطنيه في اقليم كردستان ثمن المواجهات بين العمال الكردستاني والقوات التركية".

وأكد على أنه "يجب حل المشاكل بين العمال الكردستاني وتركيا وأن لا تنعكس على الحكومة العراقية"، مشيراً الى أن "استمرار هجمات من العمال الكردستاني على النقاط العسكرية للبيشمركة والقوات الحدودية اعتداء واضح".

ولفت الى أن "قوانين العراق لا تسمح بوجود أجنحة مسلحة لجهات سياسية تعتدي على دول أخرى انطلاقا من الاراضي العراقية"، موضحا أن "هذا لا يعتبر مبرر للقوات التركية بدخول الاراضي العراقية دون الاتفاق مع الحكومة العراقية واقليم كردستان حتى لا يكون هناك انتهاك للسيادة".

واختتم آل حيدر قوله: "نحن نحتفظ بحقنا القانوني بالأمم المتحدة وحق الرد في أي وقت معربا عن امله بوجود التعاون من خلال لجان التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة"، مؤكداً على "ضرورة تعزيز قوات حرس الحدود الموجودة في منطقة زاخو على الحدود التركية كون القوات الموجودة لا تكفي لحماية أكثر من 320 كيلومتر كونها منطقة جبلية وعرة".