أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، عن صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة  (329/ 2) من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بحسب بيان، بـ"إصدار محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من رئيس مجلس المحافظة و(15) من أعضائه، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة قضيَّة الامتناع من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المحافظة".

وتابعت الدائرة أنَّ "الأمر شمل أيضاً  ثلاثة رؤساء مجالس محليَّةٍ في ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو مجلسٍ محليٍّ في بلد، إضافةً إلى مُوظَّفٍ قانونيٍّ، على خلفيَّة التهمة والمادَّة القانونيَّـة ذاتها".

وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من حزيران الجاري أن إجراءاتها أفضت في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، منها بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة. إذ يأتي ذلك في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة، ولاسيما بعد حثّ رئيس الهيئة خلال زيارته الميدانيَّة لعددٍ من مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم البلد.