اكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، ان محكمة التحقيق في قضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني، لم تجد اي دليل يثبت تورط قاسم مصلح في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره.
وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، في بيان صحفي، ان "القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".
واوضح البيان، "وبالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره امام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة".
وتابع "لم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف ١٢ يوم تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة، وان عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه الى ان جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة".
