"Today News":متابعة
ردت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على نواب نينوى بشأن تعيينات "استغلت سياسياً" على ملاكها.
وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه "لا صحة لما ورد من وجود أوامر تعيينات في الآونة الأخيرة مطلقا. والجدير بالذكر انه لا توجد درجات وظيفية جديدة تم تخصيصها لهيئتنا في موازنة عام 2021 حتى يتم التصرف بها بطريقة صحيحة او غير صحيحة".
وأشارت إلى أنها "بانتظار البت بمقترحها حول اعادة المفسوخة عقودهم والتي نأمل ان يتم في القريب العاجل انصافا لهذه الشريحة من ابناء الحشد الشعبي اسوة باقرانهم من بقية قواتنا المسلحة البطلة".
وبينت، أن "التعاقد في هيئة الحشد يتم وفق ضوابط معروفة أبرزها منح الافضلية للذين ساهموا بشكل تطوعي وبدون أجر في القتال في معارك التحرير".
ودعت إلى "عدم زج هيئة الحشد في مضمار التنافس الانتخابي وضرورة تحري الحقيقة وعدم تجاوزها لأي سبب كان".
واصدر أمس الثلاثاء، أعضاء في مجلس النواب العراقي، عن محافظة نينوى، بياناً تحدثوا فيه عن تعيينات "استغلت سياسياً" ضمن الحشد العشائري، فيما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل.
