أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، حسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر، مشيرة إلى أنه لن يرحل للدورة المقبلة، فيما أوضحت آلية توزيع الموازنة على المحافظات.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مجلس الوزراء يسعى الى استكمال الدرجات الخاصة قبل موعد 30 حزيران من الشهر الجاري، ويرسلها الى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأضاف الغزي، أن "ملف الدرجات الخاصة لن يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة"، مبينا أنه "سيحسم في الدورة الحالية".

وبشأن تنفيذ المشاريع في المحافظات، أكد الغزي أن "المسؤول عن خطة المشاريع الخدمية وموازنة المحافظات هي الحكومات المحلية المتمثلة بالمحافظين بعد حل مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "مسؤولية المحافظين متابعة الأموال بين وزارتي المالية والتخطيط للحصول على الاموال المصروفة لمحافظاتهم".

وتابع أن "أبواب مجلس النواب مفتوحة لجميع المحافظين حال وجود اشكال في عملية صرف أموال المحافظات"، لافتا الى أن "مجلس النواب لديه لجنة المحافظات والاقاليم مسؤولة عن متابعة وتقييم عمل المحافظين والمحافظات والمشاريع المنفذة".

وبين أن "الموازنة الاتحادية وزعت بين المحافظات بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، ولا توجد مفاضلة بين محافظة وأخرى"، موضحا أن "تفاوت الخدمات والمشاريع بين المحافظات يعود الى أداء وعمل المحافظين من محافظة الى أخرى، ولا يوجد خلل بالحكومة المركزية أو الموازنة".