رجح الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الخميس، ان تكون نسبة التزوير في الانتخابات المقبلة قليلة جدا لهذه الأسباب.

وقال عادل في حديث خاص لـ "Today News" ان "مجلس الامن الدولي سبق له وان أصدر القرار رقم 502 في 26 ايار 2021، والذي اقر حق يونامي في الرقابة على الانتخابات، بالتالي فهو لم يقرر الاشراف على اعتبار أن الأخير معناه التدخل من قبل يونامي في جميع مراحل العملية الانتخابية"، مبينا ان "وجود المراقبين او الخبراء من قبل الامم المتحدة فهو يجد له سند قانوني في المادة 21 من قانون مفوضية الانتخابات".

واضاف عادل، أن "القرار الخاص للتمديد من قبل مجلس الأمن لبعثة يونامي، قد منح ممثل بعثة يونامي حق تقديم تقرير موجز الى الامين العام للامم المتحدة، بالتالي فما هو الحكم بحال كان التقرير متضمنا اشارة الى ان الانتخابات فيها شائبة تزوير، وأنه يتوجب عدم الاعتماد عليها"، لافتا الى ان "هذا الوضع فيه حلول قانونية من بينها إهمال المحطات التي تم تأشير فيها تزوير وحينها تعلن النتائج دون التأثر بالتقرير".

ولفت الى ان "بعثة يونامي ليس بإمكانها التشكيك او الطعن في جميع نتائج الانتخابات في العراق،لكن بإمكانها ان تكون غير مقتنعة ببعض المحطات او المراكز او الدوائر الانتخابية اما مسالة الطعن الكلي بالانتخابات فهو اجراء مستحيل الوقوع بسبب جهاز تسريع النتائج ، والذي يتضمن زر يتصل مباشرة بالقمر الصناعي بمجرد ادلاء الناخب بصوته، ما يعني ان نسبة التزوير ستكون قليلة وتنحصر في البطاقات الالكترونية"، لافتا الى ان "ما يشاع عن الأمن الانتخابي فبامكان من يثير هذه الاشكالية يستطيع العودة الى قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 والذي عاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة كل من اثر على ارادة الناخب او تعمد استخدام القوة او دخل الى مركز انتخابي يحمل السلاح