أكد الخبير الاقتصادي والمختص في ادارة الازمات علي الفريجي، اليوم السبت، ان قرار رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار كان قرارا مستعجلا وغير مدروس وتسبب بفوضى واضطراب في الوضع العام، مشيرا الى وجود أيادي خفية مستفيدة من هذا الوضع.

وقال الفريجي في حديث خاص لـ "Today News" أن "جميع المبررات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي في رفع سعر الدولار أثبتت عدم دقتها ودعم الاقتصاد ولم تحقق شئ ايجابي يتناسب مع حجم الاضطراب والفوضى التي تحققت في السوق المحلية، اضافة الى اضعاف حركة العمل في البلد"، مبينا ان "معدلات بيع العملة التي وصلت الآن الى 200 مليون دولار لا تتناسب مع حجم الاستيراد ما جعلنا نعود الى فوضى اخرى تضاف الى قائمة التشوهات التي يعيشها الاقتصاد في البلد بسبب هذه القرارات المستعجلة والتي لا يتم فيها حساب الإضرار والاضطرابات".

واضاف الفريجي، اننا "اليوم اصبحنا امام مشكلة سلبية جدا، فمن يتابع تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخير يراه يتحدث عن دخول 4،2 مليون شخص خط الفقر في العراق يضاف الى معدلات الفقر الموجودة فعليا بنسبة 31% "، لافتا الى ان "القرار كان مستعجل جدا ولم يحسب اي حساب لاي اضطرابات او تشوهات من الممكن ان تحصل نتيجة له في السوق، وكان من المفترض ان تكون هنالك حسابات اقتصادية سليمة جدا للقطاعات التي من الممكن أن تتضرر من القرار".

ولفت إلى ان "وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية المعنية بمراقبة سعر الصرف قد أخفقت جميعا في السيطرة على سعر الصرف واليوم اصبحنا امام نافذة تبيع باسعار عالية جدا وتجار يستغلون الوضع الحالي من محافظة الى اخرى وجميعها تمثل دليل على وجود ايادي خفية مستفيدة من هذا الوضع وقد يكون خلفها دعم سياسي او غيره للاستفادة من هذه الفوضى".