اعترفت وزارة العدل الامريكية، بوجود تمييز عنصري ضد السود في الولايات المتحدة مما دفعها للتحرك لمراجعة القوانين المتعلقة بالتصويت في الانتخابات .

ونقل موقع ( أم أس ان) الامريكي في تقرير عن المدعي العام الامريكي ميريك غارلاند قوله إن ” وزارة العدل ستتخذ خطوات لحماية حقوق التصويت في الولايات المتحدة “.

واضاف ” نحن ندقق في القوانين الجديدة  التي تسعى للحد من وصول الناخبين ، وحيثما نرى انتهاكات فلن نتردد في التحرك، كما أننا ندقق في القوانين والممارسات الحالية لتحديد ما إذا كانت تميز ضد الناخبين السود وغيرهم من الناخبين من ذوي الاعراق المختلفة “.

وتابع ان ” من المقلق حقا ان نرى بعض التقارير التي تظهر انه في بعض الولايات القضائية يجب على الناخبين من غير البيض الانتظار لفترة طويلة في طابور صناديق الاقتراع اكثر من ذوي البشرة البيضاء “.

واوضح التقرير ان ” مركز برينان للعدالة  وهو معهد قانون وسياسة عامة من الحزبين في كلية الحقوق بجامعة نيويورك  قد وجد  أن 14 ولاية على الأقل سنت 22 قانونًا جديدًا يقيد الوصول إلى التصويت من قبل السود  بين 1 كانون الثاني و 14 آيارمن عام 2021 “.

وكان ديمقراطيو تكساس قد تمكنوا الشهر الماضي من منع مشروع قانون مقيد للتصويت من خلال تنظيم إضراب في مبنى الكابيتول بالولاية. لكن الحاكم الجمهوري جريج أبوت تعهد بإدراج التشريع المثير للجدل في جلسة خاصة.

واشار غارلاند بالقول “هناك أشياء كثيرة مفتوحة للنقاش في أمريكا ، لكن حق جميع المواطنين المؤهلين للتصويت ليس من بينها الحق في التصويت هو حجر الزاوية في ديمقراطيتنا ، وهو الحق الذي تنبع منه جميع الحقوق الأخرى في نهاية المطاف”.