أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن اطلاق التقرير الخاص بوضع السكان في العراق، مؤكدة أن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى تجاوز عدد السكان إلى 40 مليون نسمة بنهاية العام الماضي.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم خلال كلمته بورشة العمل التي اقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار (السياسات السكانية تعزيز للتنمية المستدامة) التي تضمنت اطلاق تقرير وضع السكان في العراق، إن "اكثر من 68 بالمئة من سكان العراق هم دون سن الثلاثين، فيما وصلت نسبة السكان من الاطفال دون سن الخامسة عشر الى حوالي 40 بالمئة"، مبينا ان "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) بلغت اكثر من 57 بالمئة، وانخفضت نسبة كبار السن 65 سنة فما فوق الى 3 بالمئة".

واشار النجم الى "ارتفاع معدلات الاعمار لدى السكان، اذ وصل متوسط اعمار النساء الى ٧٦ سنة وعند الرجال ٧٢ سنة"، مؤكدا "العمل على اعادة النظر في بعض الاولويات والخطط والاستراتيجيات التنموية بنحو عام، والسياسات السكانية بوجه خاص وبما يتناسب مع حالة السكان ومايفرضه الواقع الجديد من تداعيات".

واضاف، ان "المؤشرات الديموغرافية في العراق اظهرت تسارعا كبيرا للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشباب وعلى تسارع نمو القوى العاملة مما يولد عجزا عن تلبية احتياجات السكان وتحديدا الشباب من حيث فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة".

واوضح، ان "العراق يواجه العديد من التحديات الديموغرافية من اهمها التوزيع السكاني غير المتوزان جغرافيا بين المناطق الحضرية والريفية والهجرة المستمرة من الريف الى المدينة بسبب الظروق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك النزوح الداخلي نتيجة احتلال تنظيم داعش الارهابي وما اعقبه من عمليات التحرير في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو السكاني اضافة الى الازمات الصحية والاقتصادية المركبة الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا".

ولفت الى "وجود تحد اخر يواجهه العراق وهو الولوج في مرحلة الهبة الديموغرافية، التي تعمل الوزارة على استثمارها بنحو افضل لتكون محركا تنمويا اساسيا"، مبينا ان "العراق لم يشهد تعدادا سكانيا منذ عام 1997 الا ان تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء تشير الى تجاوز عدد السكان الى 40 مليون نسمة بنهاية العام العام الماضي".

وتابع ان "الوزارة لديها توجه نحو تطبيق اليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي عموما والواقع الاجتماعي والسكاني تحديدا، وان هناك العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الواضحة لدراسة وتحليل ووضع للحلول للمشكلات ومنها الاستراتيجية الوطنية للشباب في العراق (2014-2020) واعداد الخطة الوطنية لإعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة واستراتيجية تنظيم الاسرة والمباعدة بين الولادات وادماج البعد السكاني في خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق 2030 ووثيقة الاستجابة وخطة التعافي من اثر جائحة كورونا وادماج بعض المؤشرات السكانية في التقريرين الطوعيين الاول والثاني في العراق".

من جانبها، قالت الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا في كلمة لها ان "تقرير حالة السكان في العراق يعد الخطوة الاولى نحو ادماج السياسات التنموية العراقية"، مشيرة الى ان "نحو 60 بالمئة من السكان في العراق هم من فئة الشباب".

واضافت ان "هذه النسبة توضح ان 57 بالمئة من السكان قادرين على المساهمة الفاعلة في التنميبة الاقتصادية للبلد، و بالامكان تحقيق تنمية مستدامة فعالة للدولة من خلال سياسات سكانية قائمة على الحقوق ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي". وتابعت، ان "الهدف الرئيسي من هذا التقرير تقييم الثغرات الديموغرافية التي حدثت منذ تبنى السياسة السكانية في عام 2014"، مؤكدة "وجوب مراعاة الوضع الديموغراقي والتوقعات السكانية في السياسات التنموية الوطنية والقطاعية".