اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد ، اليوم الاثنين، ان الرواتب التقاعدية المنخفضة لا تتناسب مع الارتفاع الملحوظ في اسعار المواد الغذائية التي تفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار .
وقال عبد الصمد في بيان صحفي، ان "٥٠٠ الف او ٦٠٠ الف دينار لمتقاعد قضى عقودا في خدمة البلد لا يمكن ان تغطي نفقاته اليومية ونفقات عائلته في الوقت الذي ينبغي ان تفكر فيه الحكومة و البرلمان في كيفية جعل المتقاعد يعيش في حالة من الرفاهية و الاستقرار الاقتصادي".
وشدد عبد الصمد على "ضرورة تبني رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس العمل على مقترح رفع رواتب المتقاعدين وفق سلم جديد بحيث يتمكن المتقاعد من العيش الكريم و بالحد الادنى من المتطلبات الحياتية"، لافتا الى ان "مطالبات دولة القانون وسعيها المستمر لاعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقا لم تجد الى الان اذانا صاغية"، معتبرا ان "خفض سعر الصرف هو موقف دولة القانون الذي لن يتم التراجع عنه".
