اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، اهمية تفعيل رئاسة مجلس النواب بمبدأ العقوبات على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الدولة العراقية.

وقال التميمي في حديث خاص لـ " Today News" أن "الدستور العراقي كان صريحا وواضحا في مواده المتعلقة بحضور أعضاء البرلمان وعقد الجلسات من اجل التشريع والرقابة على اعتبار انه الواجب الاساسي للنواب، كما ان هنالك المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب اضافة الى قانون الاستبدال رقم 49 لعام 2007 و قانون رقم 6 لعام 2006 جميعها اوقعت عقوبات على النواب المتغيبين والذين لا يحضرون جلسات البرلمان لخمس مرات متعاقبة او عشر مرات متفرقة في الفصل التشريعي الواحد حيث يتم توجيه التنبيه لهم من قبل رئاسة البرلمان".

واضاف التميمي، ان "القانون 49 يتحدث عن النواب ممن وصلت غياباتهم الى ثلث المدة بأن يتم استبدالهم، من خلال التصويت بالاغلبية المطلقة"، لافتا الى أن "تفعيل تلك الإجراءات هو امر ضروري في هذه الفترة الحرجة التي هي بحاجة الى تشريعات كثيرة".

وأكد أن "الكرة اليوم في ملعب رئاسة البرلمان التي تستطيع أيضا فرض عقوبات مالية على النواب المتغيبين، التي تصل الى 500 الف دينار عن الجلسة الواحدة".